موج جدید مناقصات ۲.۵۵ میلیارد دلاری تنظیمات سرمایهگذاری عمان: نشانههای تنوعبخشی اقتصادی
پیشرفت اساسی: اداره سرمایهگذاری عمان (OIA) و شرکتهای تابعه آن حدود ۲۲۹۵ مناقصه به ارزش ۲.۵۵ میلیارد ریال عمانی را از طریق پلتفرم فُراس راهاندازی کردهاند. این اقدام نشاندهنده تزریق قابلتوجهی سرمایه به اقتصاد عمان و شتابگیری در اجرای اولویتهای راهبردی چشمانداز ۲۰۴۰ است.
این موج مناقصهای پیامدهای بسیاری برای مسیر کلاناقتصادی عمان دارد. گستردگی این پروژهها—نزدیک به ۲۳۰۰ طرح مختلف در بخشهای گوناگون—نشان از روش منطقی سلطنت برای تنوعبخشی اقتصادی فراتر از هیدروکربنها است. اداره سرمایهگذاری عمان، بهعنوان ابزار ثروت سیاسی دولت، سرمایه را بیدقت به کار نمیگذارد؛ این مناقصهها فرصتهای دقیقالحساب منطبق با اهداف توسعه ملی در گردشگری، لجستیک، انرژی تجدیدپذیر و زیرساختهای شهری را نشان میدهند.
از دید بازار، فعالیتهای مناقصهای در مقیاس دولتی بزرگ اثر ضربالمثلی در سراسر اقتصاد ایجاد میکند. قراردادهای ساختوساز اشتغال را افزایش میدهند، مهاجرت متخصص افزایش مییابد و اعتماد به تجارت تقویت میشود. این شرایط بهصورت تاریخی با تقاضای پایدار برای مسکن نخبه در شهرکهای یکپارچه و توسعههای ساحلی همبستگی دارند—دقیقاً جایی که سرمایهگذاران خارجی در سالهای اخیر بالقوه رشد قیمتهای قابلتوجهی یافتهاند.
زمانبندی نیز بهیک اندازه مهم است. بازتعادل اقتصادی عمان در دوره پساز پاندمی توجه بینالمللی تازهای را جلب کرده است، بویژه از سرمایهگذاران شورای همکاری خلیج و متخصصان بیگانهای که به دنبال گزینههای جایگزین برای بازارهای اشباعشده هستند. استقرار سرمایه ۲.۵۵ میلیارد ریالی نشان میدهد که سیاستگذاران علیرغم بادهای اقتصادی جهانی متعهد به مدرنسازی زیرساختها هستند، که موقعیت سلطنت را بهعنوان مقصد سرمایهگذاری پایدار و آیندهنگر تقویت میکند.
فرایند مناقصهای شفاف و مبتنی بر پلتفرم از طریق فُراس نیز شایان توجه است. این دیجیتالیسازی تدارکات خطر فساد را کاهش میدهد و پیمانکاران و تأمینکنندگان بینالمللی را جذب میکند، که اقتصاد عمان را بیشتر بینالمللی میسازد. متخصصان خارجی که بر روی این پروژهها کار میکنند اغلب به اقامت درازمدت منتقل میشوند، که تقاضای آلی برای مسکن با کیفیت بالا در جوامع نخبه ایجاد میکند.
بینش سرمایهگذار: برای کسانی که عمان را بهعنوان مقصد اقامت و سرمایهگذاری ارزیابی میکنند، استقرار سرمایه بزرگ دولتی بهعنوان شاخص پیشرو از سلامت اقتصادی و استحکام درازمدت عمل میکند. زمانی که یک صندوق ثروت سیاسی میلیاردها واحد پول را برای زیرساخت در بخشهای متعدد تعهد میکند، ثابت میکند که سیاستها منسجم و اعتمادانگیز هستند—دو ستون که بر ارزشهای ملکی و کیفیت زندگی تأثیر میگذارند. سرمایهگذاران باید توجه داشته باشند که چرخههای اقتصادی مبتنی بر زیرساخت معمولاً تقاضا برای مسکن را برای ۳ تا ۵ سال تداوم میبخشند، که فرصت معنیداری برای رشد سرمایه در توسعههای ساحلی و شهری با موقعیت مناسب فراهم میکند.
منبع: www.omanobserver.om