رشد اقتصادی ۲.۴ درصدی عمان و تورم پایین: نشانه ثبات برای بازار ملک لوکس
تحول اقتصادی مهم: بانک مرکزی عمان در آخرین گزارش سالانهاش اعلام کرده که اقتصاد سلطنت عمان در سال ۲۰۲۵ به رشد ۲.۴ درصدی دست یافت، در حالیکه فشارهای تورمی به میزان کمی باقیمانده است. این مسیر رشد متوازن—نه داغ و سوداگرانه، نه رکود و وحشتناک—برآمده از اصلاحات ساختاری و طرحهای تنوعبخشی است که در چارچوب چشمانداز ۲۰۴۰ عمان تدوین شدهاند.
رشد اقتصادی همراه با تورم کنترلشده، محیطی پیشبینیپذیر را برای سرمایهگذاران خارجی ایجاد میکند—محیطی که در آن تصمیمات اقامت و خرید ملک به دقت میتواند گرفته شود. این نوع ثبات، نوسان ارزی را کاهش میدهد، قدرت خریدی را حفاظت میکند، و اطمینان میدهد که ارزیابیهای ملکی بر پایههای اساسی استوار باقی بماند، نه بر موجهای سوداگرانه. برای اتباع خارجی که در افق دهساله عمان را در نظر میگیرند، تورم پایین به معنای این است که هزینههای زندگیشان—شامل قبضها، خدمات، و نگهداری ملکهای پریمیوم—مقرونبهصرفه و قابل پیشبینی باقی میماند.
از دیدگاه بازار، رشد متوسط تولید ناخالص داخلی همراه با انضباط مالی، نشان میدهد که دولت به تعادل میان رشد اقتصادی و مدیریت احتیاطآمیز مالی ادامه میدهد. این نکته بهویژه برای مجموعههای گردشگری یکپارچه و توسعههای مسکونی با مالکیت آزاد مرتبط است، جاییکه پایداری اعتماد سرمایهگذاران و محیط تنظیمی پایدار ضروری هستند. تعهد بانک مرکزی به تورم پایین، اعتبار نهادی را نشان میدهد—پایهای سخت برای سرمایهگذاری مستقیم خارجی در بخش ملک عمان.
این گزارش همچنین تمایز عمان را در میان کشورهای شورای همکاری خلیج برجسته میکند. برخلاف اقتصادهایی که تحت تأثیر نوسانات قیمت کالاهای اولیه قرار دارند یا به یک بخش وابسته هستند، استراتژی تنوعبخشی عمان—که گردشگری، تولید، لجستیک، و خدمات مالی را در بر میگیرد—ظرفیت تابآوری را فراهم میکند. این تابآوری اقتصادی بهطور مستقیم به تابآوری بازار ملک تبدیل میشود، هم خریداران نهایی و هم سرمایهگذاران را از افتهای بخشمحور محافظت میکند.
بینش سرمایهگذاران: سرمایهگذاران باید توجه کنند که ثبات اقتصادی در این سطح، بنیاد تقاضا برای ملکهای پریمیوم است. افراد فوقثروتمند و متخصصان اتباع خارجی به دنبال حوزههایی هستند که در آنها پیشبینی اقتصادی قابلاعتماد و انسجام سیاستی ثابت است. دادههای آخرین گزارش بانک مرکزی، موضعگیری عمان را بهعنوان مقصد ایمن درون شورای همکاری خلیج برای اقامت بلندمدت و مالکیت ملک تقویت میکند. همانطور که ابتکارات چشمانداز ۲۰۴۰—بهویژه پروژههای زیرساخت و گردشگری—کامل میشوند، این پایه اقتصادی رشد پایدار را در توسعههای استراتژیک سراسر مسقط و مناطق ساحلی پشتیبانی خواهد کرد.
منبع: www.omanobserver.om