اقتصاد غیرنفتی کشورهای خلیج به ۷۸ درصد رسید: تأثیر این رویداد بر جاذبه سرمایهگذاری در عمان
تحول اقتصادی کلیدی: اقتصاد غیرنفتی کشورهای شورای همکاری خلیج به ۷۸ درصد از کل تولید ناخالص داخلی رسیده است، درحالیکه داراییهای بانکهای تجاری در کشورهای عضو به تقریباً ۳٫۹ تریلیون دلار افزایش یافته است—با نرخ رشد ۱۱٫۹ درصدی میان سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵. این دستاورد نتیجه اجرای سیاستهای هدفمند در این اتحاد برای کاهش وابستگی به هیدروکربنها و ایجاد اقتصادهای متنوع و پایدار است.
برای عمان، این توسعه منطقهای اهمیت فراوانی دارد. عمان بهعنوان عضوی از شورای همکاری خلیج که در تحول چشمانداز ۲۰۴۰ خود در حرکت است، از تلاشهای جمعی برای تقویت سیستمهای مالی، بهبود چارچوبهای نظارتی و جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی به بخشهای غیرمعدنی بهرهمند میشود. رسیدن به آستانه ۷۸ درصد درآمد غیرنفتی نشاندهنده این است که خلیجفارس با موفقیت از اقتصادی بر اساس کالاهای اولیه به یک موتور رشد چندبخشی تبدیل شده است که مالی، لجستیک، گردشگری، فناوری و صنعت ملک را دربرمیگیرد.
این تنوعبخشی مزایای متعددی برای سرمایهگذاران و افرادی که اقامت درازمدت در عمان در نظر دارند، به وجود میآورد. یک اقتصاد قوی غیرنفتی به معنای فرصتهای اشتغال پایدار برای متخصصان خارجی، بازار سرمایه عمیقتر و تقاضای مستمر برای داراییهای رهایشی پریمیوم است. زمانی که داراییهای بانکی سالانه ۱۲ درصد رشد میکنند، دسترسی به اعتبار بهتر میشود، اعتماد مصرفکننده افزایش مییابد و ارزشهای ملکی در شهرکهای یکپارچه تأسیسشده و جوامع ساحلی به طور مطرد رو به افزایش است.
از دیدگاه کلاناقتصادی، تعمیق مالی در سطح شورای همکاری خلیج—که در پایگاه داراییهای بانکی ۳٫۹ تریلیون دلاری تجلی مییابد—نشاندهنده این است که منطقه جریانهای سرمایهی پیچیده و سرمایهگذاران نهادی را جذب میکند. این حضور نهادی معمولاً پیشزمینه ارتقاء زیرساختها، بهبود استانداردهای حاکمیتی و افزایش نقدینگی در بازارهای ملک است. سرمایهگذاران باید توجه داشتهباشند که پایداری در سطح شورای همکاری خلیج اثری ابهامزدا برای اقتصادهای عضو منفرد مانند عمان دارد و تصویر اعتباری کشور را ارتقا میدهد و ریسک سیاسی یا اقتصادی را کاهش میدهد.
بینش سرمایهگذار: گذار به منابع درآمدی غیرنفتی یک حقیقت بنیادی را برجسته میکند: اقتصادهای شورای همکاری خلیج دیگر وابسته به چرخههای نوسانی کالاهای اولیه نیستند. برای افراد دارای دارایی قابل توجه که به دنبال فرصتهای اقامت یا سرمایهگذاری در عمان هستند، این پایداری ساختاری به معنی رشد اقتصادی قابلپیشبینی، تداوم سیاست و پتانسیل تعدیل ارزش داراییها است. ملکهای آزادالانتقال پریمیوم در شهرکهای یکپارچه تأسیسشده و بخشهای لوکس مسقط به طور مستقیم از این پایداری اقتصادی بهرهبرند، چراکه تقاضا از سوی هم ایجادکنندگان دارایی محلی و هم جویندگان سرمایه بینالمللی در یک اقتصاد متنوع و درحالرشد بسیار قوی میماند.
منبع: www.gulf-insider.com